۷۷همت دارایی مازاد بانکها در دولت سیزدهم فروخته شد
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۱۶۴۳
امتداد - وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانکها فروش رفت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگویی تلویزیونی از افزایش سرمایه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی و فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانکها در دولت سیزدهم خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌ای که تاکنون در بانک‌های دولتی انجام شده در دولت سیزدهم صورت گرفته است، مثلاً بانک صادرات که ۲۲ سال بود افزایش سرمایه نداده بود، در این دولت افزایش سرمایه داد، افزایش سرمایه بانکها سبب افزایش قدرت وام‌دهی آنها می‌شود.
وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون خروج بانکها از بنگاهداری گفت: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد، اما مداخله بانکها در کارخانه‌داری اشتباه است چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و… ندارد.
به‌گفته وی، از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانکها فروخته شده است. برای سال ۱۴۰۳ با مصوبه خوب هیئت دولت برای تسهیل فروش اموال بانکها امیدواری این رقم بسیار بالاتر رود.
خاندوزی درباره برنامه‌های تسهیل تجارت و گمرک هم اضافه کرد: جهت‌گیری وزارت اقتصاد و گمرک در رابطه با تسهیل تشریفات گمرکی به‌صورتی است که بتوانیم مستندات تجارت را به‌صورت برخط از گمرک مبدأ نقطه‌ای که می‌خواهد وارد کشور ما شود منتقل کنیم. ارتباط الکترونیکی گمرکات با برخی از کشورهای همسایه برقرار شده است و آن را به سایر شرکای تجاری توسعه می‌دهیم.
وی گفت: البته توجه داشته باشید در این مسیری که می‌خواهیم به کوتاه‌ترین زمان برسیم ناچار به اجرای برخی از تشریفات هستیم، به‌عنوان مثال هر چقدر هم که زمان بررسی اسناد تجار را کوتاه کنیم در زمینه اینکه بخشی از محموله را نمونه‌گیری کنند و به آزمایشگاه ببرند و جواب آن را بگیرند ممکن است ۴۸ ساعت تا ۵ روز طول بکشد، چراکه در برخی موارد سلامت مردم به خطر می‌افتد، این‌ها مواردی است که خارج از قاعده گمرک و تشریفات تجاری است، خود تجار هم اعلام کردند که مسیرها و فرایندها سهل‌تر انجام می‌شود. ما هم در سال ۱۴۰۳ مصرّ هستیم که این مسیر را ادامه دهیم و قانع نشدیم به دستاوردهای فعلی، و امیدوار هستیم که همچنان خبرهای خوبی را در زمینه تسهیل در تولید تجارت و کسب‌وکار داشته باشیم.
وزیر اقتصاد درباره کمک به کسب‌وکارها هم گفت: دولت در تبصره ۱۸ بودجه، برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که شاید برای آنها سخت باشد که تسهیلات بانکی با نرخ بالا بگیرند، بخشی را به‌عنوان کمک دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی (حدود نصف نرخی که در بانکها ارائه می‌شود) در نظر گرفته است. دولت منبعی را تأمین می‌کند و به بانکها اعلام می‌کند که این منبع را با تلفیق با منابع بانکی با نرخ ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان کوچک و متوسط قرار دهند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: دارایی های مازاد بانک ها هزار میلیارد تومان دولت سیزدهم افزایش سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۱۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»